حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و الهام امین زاده معاون امور حقوقی رئیس جمهوری در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا به بررسی موضوع اسیدپاشی در اصفهان پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری هفته گذشته، خواهان تسریع در پیگیری ماموریت محوله به سه وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری در این زمینه شد. متعاقب آن هم روسای قوای مقننه و قضائیه بر پیگیری و مجازات عامل یا عمالان اسید پاشی تاکید کردند. ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور در این برنامه با بیان اینکه شناسایی عامل یا عوامل اسیدپاشی همچنان ادامه دارد، گفت: اراده همه مسئولان در برخورد جدی و عبرت آموز با عوامل این جنایت است. نایب رئیس مجلس نیز با بیان اینکه اسید پاشی یک جنایت فجیع است، گفت: عده ای تلاش داشتند دست به دست هم بدهند تا احساس امنیت مردم و کشور را متزلزل کنند.

محمد رضا باهنر افزود: مقامات امنیتی حتما باید کمک کنند و این جانی را به چنگال عدالت بسپارند. من فکر می کنم در این میان اتفاق دیگری افتاده که روان جامعه را مکدر کرده است و آن هم به اصطلاح آقایان رسانه ای، درشت کردن و بزرگ نمایی خبر است. بحمدالله سیستم امنیتی کشور مجهز است و از این منظر امیدواری بالایی برای زودتر به سرانجام رسیدن این بحث و پیدا شدن عوامل اسیدپاشی در اصفهان وجود دارد. معاون امور حقوقی رئیس جمهوری در این برنامه نیز گفت: بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی مجازات اسیدپاشی قابل تعلیق نیست و در این زمینه با قوه قضائیه در حال همکاری هستیم تا اسیدپاشی های شدید براساس ماده 286 قابل مجازات باشد. الهام امین زاده افزود: بحث ایجاد امنیت و ایجاد احساس امنیت دو مقوله مهم هستند، ما یک قانون در سال 1337 در مورد جرم اسیدپاشی داریم که بین 2 تا 5 سال حبس پیش بینی کرده است که می توان براساس آن مجرم را مجازات کرد.

امین زاده اظهار داشت: در ماده 286 در موردجرایمی که با تعمد باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه به سلامت جسمی مردم می شود و نظم عمومی را برهم می زند از جمله استفاده از مواد سمی و خطرناک که اسید هم شامل آن می شود به عنوان کسی که «مفسد فی الارض» است، مجازات اعدام پیش بینی شده است.