آمارهایی که دولت در حوزه نرخ رشد نقدینگی و تورم اعلام می کند، با هم جور است. دولت نرخ رشد نقدینگی را در پایان اسفند 92، 29/1درصد عنوان کرده بود؛ آماری که رییس کل بانک مرکزی آن را میزان نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه سال جاری عنوان کرده است. در همان زمان اعلام شد، 3/8درصد نرخ رشد نقدینگی مربوط به نقدینگی موسسات مالی و اعتباری است که به تازگی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته بودند. یعنی میزان نرخ رشد نقدینگی دولت در پایان سال 92، حدود 25درصد بوده است؛ نرخ رشدی همپای سال های گذشته و نه بیشتر از دولت قبل. موضوع دیگری هم در این آمارها دیده می شود؛ اگر سرعت گردش پول در کشور ثابت باشد، نرخ رشد نقدینگی باید برابر باشد با مجموع تورم و نرخ رشد اقتصادی. نرخ تورم شهریور 93، 20/6درصد اعلام شده است و نرخ رشد اقتصادی هم 4/6درصد. مجموع این دو می شود عددی معادل 25درصد که برابر است با نرخ رشد نقدینگی یک ساله دولت یازدهم. در این حالت افزایش نرخ رشد نقدینگی قابل توجیه است و تورم زا نیست. یعنی بخشی از نقدینگی صرف افزایش قیمت ها شده و بخشی هم صرف تولید و ایجاد رشد اقتصادی. این یعنی آنکه دولت با بیان این آمارها اعلام می کند که افزایش نقدینگی در حالت فعلی تورم زا نیست. اگرچه آمارها قابل تامل است اما می توان اعداد و آمارهای اعلام شده از طرف دولت را اینگونه کنار هم قرار داد و توجیه کرد.