پنجمین وزیر پیشنهادی علوم در فضایی کاملامتفاوت توانست رای اعتماد مجلس را به دست بیاورد. فضای متفاوت مجلس این سوال را ایجاد می کند که آیا قرار است تغییری در سیاست های وزارت علوم ایجاد شود. تفاوت هایی که دیروز در بهارستان و در جلسه بررسی صلاحیت محمد فرهادی به چشم آمد، نمی تواند به معنای پاسخی مثبت به این سوال باشد. مهم ترین دلیل آن هم این است که به هر حال آقای فرهادی، وزیر علوم دولتی است که به نظر می رسد همچنان روی سیاست ها و برنامه های خود اصرار دارد. موضع گیری های اخیر رییس جمهوری چنین ادعایی را اثبات می کند، مخصوصا اینکه این موضع گیری ها بار دیگر و در جلسه بررسی صلاحیت وزیر علوم مطرح شدند. تحولات چند ماه اخیر روشن کرده که وزارت علوم در حوزه سیاست ها و برنامه های دولت جایگاهی ویژه دارد و اگر چنین نبود عملانباید پیش از رای آوردن آقای فرهادی در مجلس شاهد عدم اعتماد به دو گزینه قبلی دولت می بودیم. به عبارتی شاید بتوان گفت که معرفی وزیر علوم توسط رییس جمهوری یک تاکتیک جدی برای پر کردن صندلی خالی وزارت علوم بود نه یک سیاست جدید و متفاوت. کار رییس جمهوری در معرفی آقای فرهادی از منظر تاکتیکی برای کامل شدن کابینه و گذر از حاشیه ها یک کار مثبت و مفید است. شکی نیست که ادامه شرایط قبلی در وزارت علوم ضربه هایی جدی به بدنه آموزش عالی کشور وارد می کرد ضمن اینکه دولت غیر روی آوردن به چنین گزینه هایی امکان گذر از این وضعیت را نداشت و تنها به کورتر شدن گره ها منجر می شد. از اینجا به بعد آقای فرهادی وزیر دولتی است با سیاست ها و برنامه های مشخص و روشن: سیاست هایی که رییس جمهور با بیانی روشن روی آنها تاکید دارد، پس طبیعی ترین احتمال ادامه همان سیاست های قبلی است که البته با نفرات و شیوه های جدیدی دنبال خواهند شد.