بعد از کش و قوس های فراوان، مجلس نهم با انتخاب محمد فرهادی در پنجمین معرفی رییس دولت یازدهم، به مشکل عدم تصدی در وزارت علوم پایان داد. انتخابی که با توجه به اهمیت بالای این وزارتخانه باید زودتر از اینها انجام می شد. عدم رای اعتمادی که با وقوف بر اختیارات نمایندگان مجلس و با تاکید رییس دولت یازدهم بر این امر، باید برخوردی با همین مشی در برخورد با این قضیه داشت. هرچند که با اختیار نمایندگان در انتخاب وزرا آشنا هستیم اما متاسفانه آنچه که در تصمیم گیری های برخی از نمایندگان مشهود بود، تاثیرپذیری آرای آنها از موضع سیاسی شان بود و این مساله یی نیست که بتوان آن را کتمان کرد. این تاثیرپذیری حتی تا آنجا پیش رفت که به وزیری اجازه داده نشد که در مجلس حضور یافته و برنامه های خود را ارایه کند. اما چون این امر قانونا برای آنها شناخته شده است، نمی توانیم مطالبه خاصی داشته باشیم. آنچه که تاکنون عرف سیاسی کشور بوده، روی کارآمدن دولت جدید، سنجشی برای ارزیابی خواسته های مردم شناخته شده است. سنجش خواست مردمی که نمایندگان را مجاب به تطبیق روش های خود با برنامه های دولت جدید می کرد. با کنار نهادن تمام رفتارهای مجلس با دولت یازدهم، اکنون با انتخاب فرهادی جای بسی خوشحالی است که وزیر علوم جدید می تواند در این وزارتخانه مستقر شده و ارتقای علمی و پژوهشی دانشگاه ها را با برنامه به پیش ببرد. البته با وجود دکتر نجفی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، که از نخستین وزرای علوم کشور بوده و با درایت لازم و تجربه کافی اجازه نداده وزارت علوم و دانشگاه ها با هیچگونه بن بستی در این مدت روبه رو شوند، اکنون با استقرار دکتر فرهادی بر این وزارتخانه، امیدواریم وزارت علوم طبق برنامه ارایه شده وی در جهت تحقق پیشرفت های علمی گام های بلندی بردارد.