مقتضیات محل و مدیریت شهری
بررسی محتوای قانون اساسی کشور نشان می دهد که اداره عمومی کشور در دو سطح ملی و محلی تعریف شده است. سطح ملی در دولت مرکزی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و نهادهای دفاعی و امنیتی تعریف شده است و سطح محلی به معنای استان، شهرستان، شهر، بخش وروستا آمده است. از این رو در اصل یکصد و سوم قانون اساسی، بخشداران، فرمانداران، استانداران و سایر مقامات کشوری مکلف به تبعیت از مصوبات شوراهای بخش، شهرستان و استان شده اند. چگونه ممکن است که استاندار و فرماندار از مصوبات شورا تبعیت کند در حالی که مقامات یادشده توسط دولت انتخاب می شوند؟
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.