معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از آنجا که قدرت خرید کارگران از سال 89 تاکنون به یک سوم تقلیل یافته به دنبال آن هستیم تا کسری قدرت خرید کارگران که هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت دلار را که تاثیر نامطلوبی بر آن کاهش داشته، جبران کنیم.

به گزارش ایرنا، حسن هفده تن دیروز در جمع خبرنگاران، یکی از راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران را ایجاد نظام تامین اجتماعی که دولت یازدهم در این زمینه به موفقیت هایی دست یافته، دانست.

وی توضیح داد: ایجاد نظام سلامت با افزایش اعتبار دفترچه های بیمه ارتقا یافت، به طوری که هم اکنون بیمارستان های دولتی بیش از 90 درصد هزینه های درمان را از بیماران نمی گیرند. پیش از این 44 درصد حقوق کارکنان صرف هزینه های درمانی می شد.

هفده تن گفت: مسئولان حوزه کار درصدد هستند که طرح جامع نظام بیمه بیکاری و افزایش ضریب پوشش بیمه بیکاری را ارتقا دهند. این در حالی است که نشست های متعددی هر هفته برای رفع مشکلات این بخش با تشکل های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار می شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، زیرا تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده 41 مدنظر قرار بدهیم و راهکاری بیابیم که افزایش مزد ضمن بالابردن بهره وری، به کارگر قدرت خرید نیز بدهد.

وی ادامه داد: تاکنون ده نشست مزد با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل داده ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته ایم پیشنهادات خود را درخصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.

وی گفت: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید درمورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند.

هفده تن تصریح کرد: درصدد هستیم بدون آن که به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم قدرت خرید کارگران را که از سال 1384 یک سوم شده به طریقی جبران کنیم.

به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.