جدول دستمزد و حداقل حقوق کارگران در یک دهه اخیر نشان می دهد که تا قبل از سال 92، هر سال نه تنها معیشت کارگران بهبود نیافته بلکه قدرت خرید آنان به دلیل تصمیماتی که در شورای عالی کار اتخاذ می شد بتدریج کاهش یافته و اکثر کارگران در تامین معاش و اداره زندگی خود دچار مشکل می شدند به طوری که روند افزایش های سالانه دستمزد علاوه بر اینکه با خواسته ها و مطالبات جامعه کارگری همخوانی نداشته بلکه ارقامی که به عنوان حداقل حقوق تعیین شده پایین تر از نرخ واقعی تورم بوده و همین مساله باعث شده این قشر در مقابل رشد تورم و افزایش قیمت ها نتوانند نیاز های اقتصادی و رفاهی و درمانی خود و خانواده شان را تامین کنند آنگونه که آمار گواهی می دهند در سال 92 و 93، دولت اعتدال افزایش حقوق سالانه کارگران را متناسب با نرخ تورم انجام داد.شورای عالی کار موظف است در پایان هر سال بر اساس قانون کار و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصمیم گیری کند هر چند تجربه نشان داده با وجود حضور موثر نمایندگان شرکای اجتماعی در شورای عالی کار و ارائه بسته های پیشنهادی مزد از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان بازهم کفه ترازو به سود کارفرمایان سنگین تر شده و نظر و پیشنهادهای آنان به تصویب می رسید اما نباید فراموش کرد در شرایط دشوار اقتصادی و رشد شتابنده قیمت ها و نوساناتی که دربازار ایجاد می شود اداره زندگی یک خانواده چهار نفره با حداقل دستمزد فعلی بسختی امکان پذیر است لذا ضروری است برای تعیین حداقل مزد سال آینده جهت گیری اعضای شورای عالی کار به سمتی باشد که منافع هردو شریک اجتماعی مد نظر قرار گرفته و بسته های دستمزد

اثر بخشی و کارایی خود را در ارتقای معیشت کارگران داشته باشد. ضمن اینکه آیتم های افزایش حقوق باید طوری طراحی شود که کارگران بتوانند با حداقل حقوق هزینه های خوراک و پوشاک وسایرهزینه های جانبی خود را اعم از درمان، تحصیل فرزندان و اجاره بهای مسکن پوشش دهند.