وزیر دادگستری در خصوص پرونده مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش گفت: در منطقه آزاد کیش متاسفانه در دوره های مختلف با تخلفات پی در پی مواجه بوده ایم. در این پرونده نیز واگذاری 200 هکتاری زمین رخ داده بود. این واگذاری بدون کارشناسی درست به فردی که تابعیت کشور بیگانه را قبول کرده بود، صورت گرفت که متاسفانه حکمیت نیز به کشور خارجی داده شد که قطعا نقض حاکمیت ملی ما بود. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران افزود: رسیدگی به پرونده ای که طرف مقابل خارجی باشد شرایط حقوقی پیچیده ای را به وجود می آورد، البته باید گفت که دادن پست به افراد دارای دو تابعیت غیرقانونی است و در این راستا تصریح قانون را داریم. البته بحث کارت اقامت، تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارت اقامت آثار حقوقی مختلفی دارد و نمی شود همه را یکسان اجرا کرد. وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده رحیمی معاون اول دولت دهم، اقتدار و توانایی دستگاه قضا را نشان می دهد، گفت: اگر بتوانیم تشریفات دادرسی را هرچه بیشتر کم کنیم، حتما بازدارنده خواهد بود.