ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صندوق تثبیت بازار سرمایه در حوزه بازار سرمایه را از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف کردند. نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی مواد مراعا مانده لایحه یک فوریت رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چند ماده الحاقی به این لایحه را تصویب کردند. نمایندگان همچنین براساس ماده 18 الحاقی تمامی دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یکم شهریور سال 66 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کردند که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نقد، اقساطی یا مدت دار یکجا، وصول کند.

از سوی دیگر نمایندگان در ادامه این ماده الحاقی مصوب کردند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه های مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می کنند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند. در اقدامی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده الحاقی 4 این لایحه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مجاز کردند تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل یا خارج را به بخش غیردولتی بدهند.