در پی انتقادها و مخالفت های شمار فراوانی از تشکل های کارگری نسبت به برخی از مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان مجلس دیروز اصلاحاتی را در قانون کار اعمال کردند.

به گزارش خبرنگار «ایران» در صورت تایید شورای نگهبان، قراردادهای با بیش از30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد. این درحالی است که مواد قبلی لایحه نه تنها در جهت صیانت و حمایت از کارگران کشور نبود بلکه قرار بود قراردادهای کتبی به طور گسترده و ناگهانی از بازار کار ایران حذف شود که این تصمیم بیشتر به نفع کارفرمایان بود. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.

در ادامه بررسی لایحه مذکور، مجلس اصلاحاتی در قانون کار انجام داد و در خصوص شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است) مقرر شد فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیش بینی شده است، انجام گیرد. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبنای نوآوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.