صورت مساله این است که نظام پولی و بانکی کشور از حیث ابزارهای مالی (نه تکنولوژیک)، قوانین، مقررات و نهادی فاصله جدی با استانداردهای روز دنیا دارد. از آنجا که قوانین و مقررات به عنوان سنگ بنای هرگونه شکل گیری و تغییر محسوب می شوند، بنابراین لازم است به عنوان اقدامی بنیادین، قوانین پولی و بانکی کشور مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

هر چند بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است تا شکاف میان قوانین موجود با مطلوب را از طریق صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های جدید پر کند؛ ولی هیچ یک از این اقدامات نمی تواند در جایگاه قوانین پایه ای و نقش و تاثیر آن بر تعمیق مالی و تبعات آن قرار گیرد؛ چرا