معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از اقدامات انجام شده در زمینه بندهای لایحه خروج از رکود را که نیاز به مصوبه مجلس ندارد تشریح کرد و حذف ارز مبادلاتی برای واردات و افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی را از جمله مهم ترین آن ها برشمرد. حسین ابویی مهریزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست های اجرایی تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این زمینه کارگروهی تشکیل شد که برای ارائه تسهیلات به بخش صنعت 12 شاخص را در واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می داد.

هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در مورد «ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور» بررسی و تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1394 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.

آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آن ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می شود، موظفند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین وتعهد کرده باشد، هزینه نمایند.اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.