مهر: محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از تدوین برنامه اجرایی مشخصی برای بخش تولید کشور می دهد که رونق تولید و ایجاد اشتغال صنعتی را در پی خواهد داشت. او می گوید حتی سه کارگروه هم برای رونق بخش تولید تشکیل شده است و در هفته های ابتدایی سال 94، چند نشست هم برگزار کرده است. آن گونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید، توجه به توسعه صادرات غیرنفتی نیز از جمله راهکارهایی است که مدنظر دولت قرار دارد تا تولید بهبود یابد و با توجه به بهبود شرایط بین المللی، همین تولیدات کیفی، راه بازارهای صادراتی هدف را در پیش گیرند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، البته دولت برنامه ای برای صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی و کاهش رکود برای سال 94 تدوین کرده که اجرای آن می تواند پایانی شیرین بر پرونده رکود صنعتی را رقم زند. دراین میان، یکی از امیدهای بخش تولید و صنعت کشور البته لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر است که امید می رود به زودی مهر تایید شورای نگهبان را به خود گیرد و حرکتی به نفع تولید و صنعت کشور آغاز شود، این در حالی است که هم زمان با این لایحه، دولت خبر از اصلاح مالیات ها می دهد که خود می تواند زمینه ساز رشد و رونق صنعتی در کشور باشد. آن گونه که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند، مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بهره بانکی، همواره یکی از مشکلات بخش صنعت و تولید کشور به شمار می رود و براین اساس، البته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می دهد که جریمه بانک مرکزی از محل اضافه برداشت بانک ها، از 34 درصد به 24 درصد کاهش یابد؛ ضمن اینکه نرخ سپرده گذاری هم به زیر تورم برسد و سود تسهیلات هم، به اندازه تورم، یا پایین تر، کاهش یابد تا سرمایه ها به سمت تولید گرایش پیدا کنند. به هرحال، آن گونه که نعمت زاده می گوید، هم آمار رسمی و هم آمار تولیدات صنعتی و معدنی نشان دهنده خروج از رکود است، اما به باور کارشناسان، صنعت، مبحث مجردی از سایر مباحث اقتصادی نیست و تمامی سیاست های اقتصادی بر صنعت تاثیر می گذارد.