گروه تحلیل- نامه 15 نماینده مجلس به رئیس جمهور برای پیگیری برداشت 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دو شرکت دولتی برای واردات کالاهای اساسی و کشیدن دامنه آن به رسانه ها موجب شد تا مناقشه بر سر موضوعی که منتقدان بر رانتی بودن آن اصرار دارند، بالاگیرد.

در همین راستا گفته می شود معاون اول رئیس جمهور، نمایندگان معترض را به نشست شفاف سازی بیشتر در هفته جاری دعوت کرده است. اما ماجرا از چه قرار است؟ گویا ماجرا از آنجا آغاز شده است که مدیران ارشد اقتصادی دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور تصمیم گرفتند بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را که برای مهار