دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای 89 تا 93 را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.

به گزارش فارس اخیرا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال های 1389 تا 1393 در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سال ها را بپردازد.

در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه های مختلف، مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال های 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره 206 - 88/3/3 و 766-61/9/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستندا به موازین اشعاری و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1393-1389 براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.

چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.