نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص ایستادگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وابسته به نهادهای قدرت، در برابر دستورالعمل ها و آیین نامه های بانک مرکزی و نیز تبعیت نکردن این موسسات از قانون، اظهار داشت: بزرگ ترین امنیت برای کشور قانون پذیری است و هر نهادی که می خواهد امنیت را برای کشور به ارمغان بیاورد، باید اول قانون را بپذیرد. علی محمد احمدی در گفت وگو با «ایلنا» و در خصوص بررسی تاثیرات مصوبه مجلس در الزام موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به تبعیت از بانک مرکزی، گفت: یکی از آسیب های بازار پولی و بانکی کشور این است که با گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عملا نقش بانک مرکزی در مدیریت فضای پولی و بانکی کشور به عنوان رگولاتور منتفی شده است. لذا طرحی که همکاران ما در مجلس ارائه کردند، در این راستا بود که بازار متشکل پولی قوام و ثبات بیشتری بگیرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در قالب این طرح، نظارت بانک مرکزی بر موسسات پولی و مالی بیشتر شده و باعث می شود که این موسسات به صورت قاعده مند عملیات بانکی را انجام داده و باعث بی ثباتی در بازار پولی نشوند. احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا بانک مرکزی بخشنامه ای مبنی بر تصمیمات شورای پول و اعتبار ارائه داده بود که این موسسات از انجام آن اجتناب می کردند، همچنین دستورالعمل بانک مرکزی را که در ارتباط با کاهش نرخ تسهیلات بانکی صادر شده بود اجرا نکرده و به نوعی خود مختاری و تبعیت نکردن از قانون در رفتار این موسسات مشاهده می شد.