دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ارسال یک پرونده مالی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم به قوه قضائیه خبر داد.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت وگو با «فارس» اظهار داشت: براساس اهتمام و پیگیری جدی شخص وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه گزارش جامع ایشان به دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورخ 14/11/1393 موضوع پرونده اقتصادی در حوزه صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دبیرخانه این ستاد مورد بررسی و رسیدگی ویژه قرار گرفت.

وی افزود: براساس گزارش وزیر علوم، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری بنا به مجوز ماده 3 قانون تشکیل صندوق (مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 4/12/71) و بند (ط) از ماده سوم اساسنامه خود مجاز است جهت نیل به خودکفایی (از محل درآمدهای اختصاصی، وجوه مازاد سنواتی، سود حساب های سپرده ذخیره استراتژیک و حساب دومنظوره) خود پس از تشخیص رئیس و تصویب کمیسیون سرمایه گذاری، نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام کند. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: بر همین اساس صندوق مذکور در بازه زمانی 10 ماهه (از تاریخ 20/7/1391 لغایت 20/5/1392)، مبادرت به عقد 14 فقره قرارداد سرمایه گذاری (با موضوعات مستقل) به مبلغ 51 میلیارد تومان با سه شرکت خاص می کند.

پالیزدار ادامه داد: اما با توجه به عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت های طرف قرارداد در زمان مقرر (عدم وصول بخشی از مطالبات این صندوق) و همچنین احتمال وجود سوء جریانات جدی مالی و مدیریتی مسئولان وقت آن صندوق در سرمایه گذاری منابع مالی صورت گرفته، این موضوع پس از بررسی و رسیدگی ابعاد آن در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به منظور احقاق حقوق بیت المال و تسریع در فرآیند رسیدگی به تخلفات حادث شده در مورخ 27/12/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهوری به ریاست قوه قضائیه ارسال شد.

وی تاکید کرد: از آنجایی که حدود 32 میلیارد تومان تخلف حادث متعلق حق 5/4 میلیون نفر از دانشجویان کل کشور است، آیت الله آملی لاریجانی ضمن دستور تعقیب متهمان مربوطه، به دادستان تهران (در مورخ 5/1/1394)، خواستار رسیدگی و برخورد قاطع با عوامل دخیل در این پرونده شده اند.

دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوع به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.