کارشناس بخش صنعت گفت: نگاه متولیان اقتصاد کشور، نگاه تولیدمحور نیست.

محسن شرکا در گفت وگو با فارس با بیان اینکه حدود 12هزار قانون مصوب در بخش های مختلف کشور وجود دارد، اظهار داشت: در بخش های اقتصادی نیز قوانین مختلفی داریم که بسیاری از آنها یکدیگر را نقض می کنند.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین موجود و حذف قوانین اضافه به جای وضع قوانین جدید، افزود: قوانینی که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است، باید حذف شوند و در مقابل، قوانین تقویت کننده اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

وی تولید محصولات صادراتی و دارای توان رقابتی را از جمله راه های رشد اقتصاد کشور دانست و گفت: در راستای حمایت از تولیدات ملی، دولت می تواند برای چند سال واحدهای تولیدی را از پرداخت مالیات معاف کند، نه اینکه برای تامین منابع خود بر بخش تولید فشار وارد کند، تا مالیات بیشتری محقق شود.

شرکا با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی طی 6 سال اخیر تاکید زیادی بر لزوم حمایت از تولید داخل داشته اند، گفت: متاسفانه برای این صحبت ها گوش شنوایی وجود نداشته و درحال حاضر بخش صنعت وضعیت مناسبی ندارد.

وی بازرسی های متعدد از واحدهای تولیدی و صنعتی و موازی کاری بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را از جمله مشکلات بخش صنعت عنوان کرد و گفت: نگاه متولیان اقتصاد کشور، نگاه تولیدی نیست و مسائلی مانند مالیات ها و نحوه برخورد با تولیدکنندگان، زیان زیادی را به بخش تولید وارد کرده است.

وی ادامه داد: درحال حاضر افرادی با تیم اقتصادی دولت همکاری دارند که تفکر و باورهای قدیمی دارند و به دنبال تحقق سهم دولت از محل مالیات ها به هر روشی هستند و توجهی به وضعیت تولید و صنعت ندارند.

این کارشناس صنعت با بیان اینکه بخش صنعت نیازمند بازسازی ماشین آلات، سرمایه در گردش و برخورداری از تکنولوژی روز دنیا است، گفت: در قانون کار مسائلی مانند کارفرما، کارگر و دولت تعریف شده ولی برای موضوع کار تعریف مشخصی ارائه نشده درحالی که اصل موضوع، کار و بهره وری است. وی با اشاره به اینکه در قانون کار، دولت وظایف خود را بر دوش کارفرما انداخته گفت: در این قوانین باید تجدید نظر شود.

وی تصریح کرد: درحال حاضر بحث ورود پول های بلوکه شده به اقتصاد کشور مطرح است که باید در این زمینه برنامه ریزی مشخصی انجام شود، تا این پول ها به جای اینکه صرف واردات کالاهای مصرفی شوند، به بخش تولید برسند.