گذشت مشروط از محکومان به قصاص که گاه اخبار مربوط به آن را می خوانیم، یکی از مباحث مهم و دقیق حقوقی است. مطابق ماده 361 قانون مجازات اسلامی«اگر مجنی علیه یا ولی دم گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است». هرچند اطلاق عبارت «امر دیگر»، ممکن است موجب این برداشت شود که هیچ محدودیت قانونی در ماهیت و مصداق «امر دیگر» نیست اما واقعیت این است که برابر ماده 10 قانون مدنی و مواد دیگر از سایر مقررات موضوعه و منابع معتبر فقهی، این امر یا توافق نمی تواند مغایر با قانون یا شرع باشد. بنابراین نباید متون قانونی را بدون توجه به مقررات موضوعه دیگر، مناط اعتبار یا ملاک عمل قرار داد. ماده مرقوم صراحت دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، درصورتی که مغایر قانون نباشد، نافذ است». سوای مدت دار بودن شرط، مستفاد از ماده 232 قانون مدنی، شرط باید دارای نفع عقلایی، مشروع و انجام آن، مقدور باشد. در غیر این صورت، شرط باطل است. به عنوان مثال، شرط «نباید تا پایان عمر ازدواج کنی»، شرطی خلاف شرع است. افزون بر این، برخی از شروط، ممکن است فاقد ضمانت اجرا باشد. مانند مورد جوان معتادی که پدرش را به قتل رسانده و اولیای دم از او خواسته اند متعهد شود تا پایان عمر، حق سکونت در شهر تهران را نداشته باشد. اولیای دم به تصور اینکه خواسته شان قانونی و دارای ضمانت اجراست، به فرض تعهد قاتل و ترک موقت تهران، حق قصاص خود را ساقط می کنند؛ اما پرسش این است: بر فرض نقض این تعهد و برگشت مشروط علیه به محل سکونت قبلی، مرجع قضائی چگونه می تواند او را ملزم به اجرای شرط کند؟ آیا چنین چیزی قانونی و عملی است؟ در چنین شرایطی آیا با توجه به اختلاف نظر فقها و حقوق دانان برجسته درباره مقررات و مصادیق ماده 959 قانون مدنی راجع به منع سلب کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی و به ویژه درنظرگرفتن مقررات بنیادین حقوق بشری، آیا شرط ترک مادام العمر محل سکونت، موضوعی قابل مناقشه و بحث برانگیز نخواهد بود؟