یک اصل کلی وجود دارد که می گوید اگر بتوانیم تصدی گری دولت در بخش های مختلف را کاهش دهیم و دولت را به نقش حاکمیتی و نظارتی اش برگردانیم از جهات مختلف به سود کشور است، اما این اصل در مورد آموزش و پرورش صدق نمی کند. اصل سی ام قانون اساسی بصراحت بر رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه تاکید دارد که طبق این اصل، دولت موظف است برای همه افراد واجب التعلیم زمینه تحصیل رایگان را فراهم کند.

حالااگر خانواده ای ترجیح داد از سیستم رایگان دولتی استفاده نکند، هیچ مرجعی نمی تواند مانع از گرایش او به سمت مدارس غیردولتی شود که تازه این تصمیم از بار مدارس دولتی نیز کم می کند و منافعی برای کشور دارد. نکته بعدی این که چون تشکیل مدارس غیردولتی مبتنی بر قانون است نمی توان مانع از گسترش این مدارس شد، اما توسعه غیردولتی ها باید کاملادر چارچوب قانون و ضوابط باشد. حالاکه بحث توسعه این مدارس از زبان رئیس جمهور نیز مطرح شده باید روشن شود که آیا توسعه این مدارس با افزایش نظارت ها همراه است یا نه که اگر این چنین نباشد قطعا از نظر استراتژیک به ضرر نظام است و آینده کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین ما مدافع توسعه قانونمند مدارس غیردولتی هستیم، ضمن این که درباره خرید خدمات آموزشی نیز در صورتی موافقت خود را اعلام می کنیم که با روش منطقی انجام شود نه این که مثل اتفاقات سال گذشته، آموزش و پرورش که امری حاکمیتی است به بخش خصوصی واگذار شود، آن هم با کیفیتی پایین و پر از اما و اگر.