معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: آمار مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از 14 درصد به دو درصد کاهش یافته که در راستای قانون گرایی دولت است. به گزارش ایرنا، الهام امین زاده افزود: معاونت حقوقی نظرات مختلف را به دولت منتقل می کند و در دولت نیز در برابر نظرات حقوقی تمکین وجود دارد. وی از کاهش ورودی دعاوی به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: تلاش می کنیم کمترین ورودی پرونده از سوی دولت به دستگاه قضایی باشد. وی تاکید کرد: باید از تعامل بین دانشگاه، صنعت و دستگاه های اجرایی در رابطه با مسائل حقوقی استفاده کنیم. معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین اظهار داشت: معادل 200 میلیون دلار در دولت تدبیر و امید حل اختلاف رایگان توسط استانداری ها انجام شده است. معاون رییس جمهوری تصریح کرد: بیش از 100 سال است که قانون گریزی یک هنر قلمداد شده و تبعیت از قانون کار بیهوده ای قلمداد شده و می خواهیم این فرهنگ را عوض کنیم. وی گفت: اگر مردم این اطمینان را داشته باشند که احترام به حقوق، آزادی و امنیت و منافع آنها را تامین می کند، آن را به خوبی اجرا می کنند. امین زاده افزود: با دستگاه های مختلف این تعامل را ایجاد کردیم و باید این فرهنگ به گوش همه برسد. وی با اشاره به اینکه 11 هزار عنوان قانون در کشور داریم، گفت: قانون باید به زبان ساده و شفاف باشد و باید ببینیم چند درصد مردم مسلط به قانون اساسی هستند: باید تلاش کنیم که احترام و ارتباط مردم با قانون ایجاد شود. معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه شیوه تدوین لایحه نویسی در این دولت به زودی ابلاغ می شود، گفت: اگر لایحه ای این شرایط را نداشت آن را عودت می دهیم. وی تصریح کرد: هر لایحه ای که به مجلس می رود، کمترین زمان را در مجلس می گذراند اما بیشتر زمان تدوین آن در دولت سپری می شود زیرا قوانین را به گونه ای تنظیم می کنیم که شکل قانونی مورد پذیرش باشد و کمتر مورد اختلاف قرار گیرد.