نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به نحوی باشد که در راستای منافع ملی بتواند پاسخگوی همه ذی نفعان به ویژه تولیدکنندگان، سپرده گذاران، دولت، آحاد جامعه و بانک ها باشد.

بنابراین اگر به هر یک از موارد یادشده بی توجهی شود، بدنه اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد. بر این اساس عنوان می شود که همواره باید میان نرخ تورم و نرخ سود فاصله منطقی وجود داشته باشد مثلانرخ سود سپرده 2 درصد و نرخ سود تسهیلات 4 درصد از نرخ تورم بیشتر باشد. بانک ها نیز با اصل این گفته موافق هستند، ولی شرایط فعلی کشور به گونه ای نیست که بتوان چنین امری را یکباره محقق کرد. یکی از دلایل ناکامی در این بخش وجود بازار غیرمتشکل و حضور موسسات مالی غیر مجاز است.