کاهش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از ابزارهای اقتصاد دولتی برای ترغیب به سرمایه گذاری های تولیدی و جلوگیری از منجمدشدن نقدینگی در نظام بانکی است ولی بهره گیری از این روش با همراهی دیگر محرک های اقتصادی می تواند پاسخ گو باشد و تجربه ثابت کرده دستکاری دستوری و از بالابه پایین نرخ سود بانکی نمی تواند رونق و تکاپو را به جامعه برگرداند. سرمایه هایی که به دلایلی نظیر بی ثباتی سیاست ها، عدم امنیت در فضای کسب وکار و نبود بازارهای فعال ترجیح داده اند در بانک ها آسوده باشند یک نظام اقتصادی فلج را تشکیل می دهند که با کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی ریسک سرمایه گذاری را پذیرا نخواهند بود. ازآنجاکه میزان نرخ