دهه 1970 را باید سرآغاز روند اهمیت یافتن معضل فساد در دنیا محسوب کرد، در این دوره، فعالیت شرکت های چندملیتی در کشور های روبه توسعه، ابعاد بی سابقه ای یافت و نگرانی هایی در مورد اعمال فسادآلود آنها و حتی احتمال دخالتشان در سطوح بالای رهبری این کشور ها را، موجب شد و بیم آن می رفت کشور های مزبور، به واحد هایی قدرتمند تر از دولت های حاکم بدل شوند و در راستای منافع خود هیات حاکمه را آلت دست قرار داده و بر حیات سیاسی ملت ها مسلط شوند. برای جلوگیری از این موضوع، در سال 1974 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، هیات بین الدولی را موسوم به کمیسیون شرکت های فراملی تشکیل داد. این تلاش ها، نهایتا به صدور قطع