آرشیو پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، شماره ۲۳۰۵
سیاست
۶

تحقیق وتفحص از منطقه آزاد اروند در دستور کار مجلس

تهمینه توسی

شرق: تفحصی دیگر، به فهرست بلندبالای تفحص های مجلس نهم اضافه شد. این بار مجلس بنا دارد از منطقه آزاد «اروندکنار» تحقیق کند و جزئیاتی درباره آنچه در این منطقه آزاد می گذرد به دست آورد. «حسین دهدشتی»، نماینده مردم آبادان از اینکه در دوران مدیریت علی اکبر ترکان، دیوان محاسبات نتوانسته به این مناطق ورود پیدا کند، گله دارد و می گوید: «آقای ترکان (مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری) اخیرا درباره تخلفات مناطق آزاد تجاری صحبت هایی کرده و به ردوبدل شدن پول های کثیف در این مناطق اشاره کرده است؛ اما این سوال پیش می آید کجا حیاط خلوت پول های کثیف شده؟ آیا جز در حیاط خلوت هایی است که نظارت در آنجا وجود ندارد؟ در بانک ها، مناطق آزاد و صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی این پول های کثیف وجود ندارند؟ چرا برای حل مشکلات این مناطق توجه لازم صورت نمی گیرد؟»او به خالی شدن شهرهای جنوبی از سکنه اشاره کرده و می افزاید: «به دلیل بی توجهی به دو شهر خرمشهر و آبادان، شاهد کاهش جمعیت این شهرها و مهاجرت مردم از این مناطق هستیم. سال گذشته دولت آقای روحانی در سفر استانی به این منطقه، در مردم امیدواری ایجاد کرد، اما به دلیل بی توجهی مجدد به توسعه خرمشهر و آبادان، مردم مجدد ناامید شده اند».

مناطق آزاد جلوی دستور رئیس مجلس را هم گرفته اند

به گفته دهدشتی «قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند که عضو هیات مدیره هم هست، کاندیدای نمایندگی مجلس شده؛ بر این حساب باید نظارتی بر عملکرد این منطقه آزاد صورت بگیرد. آنها اجازه نمی دهند دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، در این حوزه ورود کند. با وجود ابلاغ و تاکید رئیس مجلس، این دیوان تمکین نکرده است و به راحتی مسئولان مناطق آزاد در استان های مختلف اعلام کرده اند که اجازه ورود به دیوان محاسبات نداده ایم».دهدشتی در ادامه پیش از آنکه نمایندگان بخواهند وارد فرایند رای دهی به این طرح تفحص شوند، تاکید کرد در آستانه روز سوم خرداد، به مردم این منطقه نشان دهید کاری برای خرمشهر و آبادان انجام می دهید. براساس این گزارش، درنهایت نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تحقیق وتفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند با 148 رای موافق، 15 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 194 رای ماخوذه، با این طرح موافقت کردند.