«صرف کمک به کاندیداها جرم نبوده و قابل تعقیب نیست». این پاسخ به سوالی است که با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان دغدغه ای از سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد. انتخاباتی که شاید دلیل اهمیت آن در ماه های قبل از انتخابات را باید به دلیل نامه ای دانست که از سوی معاون اول دولت گذشته مطرح شده است. نامه ای که از 170 نفر کاندیدای نمایندگی مجلس نام برد که از سوی یک مقام دولتی وقت به آنان کمک مالی شده بود. ماه ها از آن افشاگری می گذرد و هنوز هم خبری از آن اسامی نشده است. خواسته ای که حتی چندین بار از سوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است. حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ