مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران گفت: با وجود اینکه مولفه های مختلفی در توسعه یک جامعه دخیل هستند اما تجربه نشان داده که شاهراه اصلی توسعه از صنعت می گذرد. بر اساس مطالعه ای که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سال های 2010-2013 به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخش های اقتصادی به خود اختصاص داده است. ارزش افزوده، اشتغال زایی و تحریک نوآوری از مولفه های اصلی بخش صنعت و معدن است.به گزارش «شرق»، خوانساری به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر رشد صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: در سال 2014 عواملی چون کاهش قیمت نفت، کاهش ارزش یورو و تقویت ارزش دلار، کاهش رشد اقتصادی در چین و سایر بازارهای نوظهور و نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی در اروپا، روی رشد تولیدات صنعتی در دنیا اثر گذاشت و روندی نزولی به این تولیدات داد. در سال 2015 نیز کشورهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور همچنان نسبت به سال قبل تولیدات صنعتی کمتری دارند و با روند نزولی مواجه هستند. شاید بتوان مهم ترین دلیل نااطمینانی به رشد اقتصادی جهان در سال 2015 و کاهش پی درپی نرخ ها در پیش بینی ها را نیز شک و تردید در مورد رشد تولیدات صنعتی داشت.به گفته خوانساری نکته دیگر «بازتعریف نقش دولت در حفظ و حراست از حقوق مالکیت» است که به سرمایه گذار داخلی و خارجی امنیت سرمایه گذاری می دهد و او را مطمئن می کند که دولت به مایملک او دست اندازی نخواهد کرد. «ایجاد شرایط مساعد در سطح اقتصاد کلان و ایجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن» که باعث تشویق به سرمایه گذاری و حضور فعالانه در عرصه اقتصاد به طور کل و صنعت و معدن به طور خاص می شود نیز بسیار حائز اهمیت است. رئیس اتاق تهران به «تقویت رابطه بنگاه با نظام تصمیم گیری» هم اشاره کرد و گفت: تنظیم رابطه بنگاه و دولت مدت هاست که در کشور ما دچار مشکل شده است و نتیجه آن را می توان در انباشت مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهی های معوق به نظام بانکی بعینه مشاهده کرد.