مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در حالی تغییرات معنادار در نظام توزیع محصولات دخانی را بخشنامه کرده که این موضوع، واکنش فعالان این بازار را به دنبال داشته است.

به گزارش مهر، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در بخشنامه ای که به امضای رئیس این مرکز رسیده وارد کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی را مکلف کرده تا به ازای هر 5000 کارتن سیگار یا تنباکوی وارداتی و تولیدی یک عامل مجاز توزیع استانی و به ازای هر صد هزار کارتن یک عاملیت مجاز توزیع کشوری معرفی کنند.

این درحالی است که این امر باعث انحصاری شدن توزیع کالاهای دخانی در دست افرادی خاص شده و آزادی توزیع همگانی آن را ازبین می برد و درنهایت به تغییرات قیمتی ناگهانی منجر خواهد شد.ابلاغ این بخشنامه نگرانی برخی واردات کنندگان رسمی و تولیدکنندگان را از انحصاری کردن و در نتیجه بی ثباتی بازار و افزایش قاچاق به کشور را به دنبال داشته و همین موضوع، آنان را مجبور به نامه نگاری با رئیس مرکز کرده است. براساس نظر تولیدکنندگان و واردکنندگان، این امر سبب ایجاد تنش در سیستم توزیع کالای دخانی و عدم نظارت بر عملکرد توزیع کنندگان خواهد شد و از سوی دیگر، افزایش قاچاق کالای دخانی را در سطح گسترده ای به دنبال خواهد داشت.

در این باره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: بخشنامه جدید برخلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.

سیدمحمدحسین میرمحمدی تصریح کرد: انحصاری کردن عاملیت مجاز برخلاف قانون است؛ زیرا تمامی مغازه داران، صاحبان واحدهای کسب و کار، خواربارفروشی ها و تمامی افرادی که فروشنده این کالاهستند، عامل مجاز محسوب می شوند. وی ادامه داد: اکنون سیگار به عنوان یک کالاتعریف شده است و این که با یک بخشنامه بخواهند افرادی را به عنوان عامل مجاز استانی و کشوری تعریف کنند، قانونی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: طبق قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی پروانه دار عامل مجاز توزیع کالامحسوب می شوند؛ سیگار نیز به عنوان یک کالاتعریف شده است؛ بنابراین واحدهای صنفی مجاز به توزیع و فروش آن هستند.