بیست و پنج سال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، روسیه تصمیم گرفته برای خاموش کردن صداهای غربگرا به تنبیه جمهوری های جداشده از پیکر روسیه بپردازد.

خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از منابع آگاهی که نامی از آنها نبرده است، نوشت: دادستانی کل روسیه قصد دارد درباره قانونی بودن شناسایی استقلال کشورهای حوزه بالتیک در سال 1991 تحقیق کند و مشروع بودن شناسایی استقلال این کشورها براساس انطباق آن با قانون اساسی روسیه ارزیابی شود. لیتوانی در واکنش به این خبر آن را «تحریک آمیز» توصیف کرده و این اقدام روسیه را «مضحک و تحریک آمیز» خوانده است. یک مقام روسیه که نامش اعلام نشده در این خصوص گفت: شورای حکومتی اتحاد جماهیر شوروی که استقلال کشورهای بالتیک را بررسی و تایید کرده بود، نهادی غیرقانونی بوده است. این شورا بعد از کودتای نافرجام کمونیست ها در سال 1991 و برای یک دوره انتقالی کوتاه مدت سه ماهه تشکیل شده بود. اتحاد جماهیر شوروی در سال 1940 سه کشور استونی، لیتوانی و لتونی را اشغال کرد و آنها را تا 51 سال بعد به عنوان بخشی از خاک خود نگه داشت.

سه کشور لیتوانی، لتونی و استونی عضو اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند. روسیه همواره تلاش کرده جمهوری های شوروی سابق را در حلقه متحدان خود نگه دارد و مانع از گرایش آنها به غرب شود. اخیرا اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا گفته بود حضور نظامی کشورش در شرق اروپا، از جمله در سه کشور حوزه دریای بالتیک، افزایش می یابد و تسلیحات سنگین در این کشورها مستقر می شود. غرب مدعی است این اقدام برای کاستن از نگرانی کشورهای بالتیک نسبت به تهاجم احتمالی روسیه صورت گرفته است. غرب همچنین روسیه را متهم کرده تاکید نگرانی کننده ای بر استفاده از تسلیحات اتمی در مقابل تهدیدهای خارجی دارد.