مستحضرید که از روز اول تیرماه 1394 قانون آیین دادرسی کیفری، لازم الاجرا شد و قبل از آن، در آخرین روزهای قبل از اجرا تعجیل وار موادی از این قانون، که حاصل حدود 10 سال تلاش کارشناسان و حقوقدانان بود، تغییر یافت. در کنار مزایای فراوان این قانون که موجب شعف و تحسین حقوقدانان و آگاهان عرصه اجتماعی و سیاسی شد، متاسفانه موادی چند از اصلاحیه اخیر، آشکارا مغایر با اصول 19، 20، 35 و برخی دیگر از اصول قانون اساسی است. گرچه این قانون را باید گام بلندی در جهت حفظ حقوق ملت و انطباق جریان دادرسی قضایی کشورمان با موازین اسلامی و استانداردهای بین المللی دانست، اما وجود موادی از قبیل تبصره ذیل ماده 48 و ماده