گروه اقتصادی| عقب نشینی های بورس تهران بعد از توافق هسته ای همچنان ادامه دارد. شاخص کل بازار سرمایه دیروز هم 536 واحد افت کرد و به 66 هزار و 441 واحد رسید. بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری دیروز بیشترین میزان عرضه را داشتند و بدین ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر بازار گذاشتند. این در حالی بود که اوراق مسکن و ماشین آلات برقی پرطرفدارترین گروه بازار بودند. در بازار دیروز باز هم حقوقی ها مهم ترین عامل ریزش بازار بودند. براساس تحلیل های موجود بازار در شرایط کنونی به نقطه مقاومتی مهمی رسیده و در صورت شکسته شدن این مقاومت ممکن است شاخص به کانال 50 هزار واحدی سقوط کند.

اما نکته جالب در بازار دیروز این بود که برخی از فعالان بازار، نظری متفاوت درباره علت افزایش عرضه توسط حقوقی ها اعلام می کردند. در حالی که در روزهای اخیر انگشت اتهام بسیاری از کارشناسان بازار، حقوقی ها را نشانه گرفته بود و برخی از شرکت های مرتبط با دولت دهم را به دستکاری بازار متهم می کردند، این بار برخی شایعات درباره دخالت دولت یازدهم در بازار سهام شنیده می شود.

بر این اساس برخی از تحلیلگران دولت یازدهم را متهم ردیف اول سقوط بورس بعد از توافق هسته ای می دانند و معتقدند دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها اجازه رشد بازار سرمایه را نمی دهد. براساس این سناریو در صورتی که دولت دست بازار را باز می گذاشت از همان روز توافق شاهد حجم تقاضای خرید و رشد شتابان شاخص ها بودیم ولی این اتفاق در کمال شگفتی نیفتاد و بازار در سرپایینی نزول افتاد و باعث افزایش عرضه حقوقی هایی که بعضا ارتباط خوبی هم با دولت یازدهم دارند شد. به گفته مطرح کنندگان سناریوی جدید دولت سهامداران بورسی را فدای سپرده گذاران بانکی کرد تا بدین ترتیب مانع خروج سرمایه مردم از بانک ها شود و بازار سرمایه را مکانی نامطمئن برای سرمایه گذاری معرفی کند.

بر این اساس تحلیلگران تکنیکال که پیش از این پیش بینی می کردند در شرایط تمدید یا شکست توافق بازار تا 56 هزار واحد سقوط می کند و در صورت توافق می تواند تا قله 86 هزار واحدی بالابیاید امروز معتقدند روند منفی فعلی بازار تا پایان سال ادامه خواهد داشت و ممکن است این روند اصلاحی از ابتدای سال 95 متوقف شود و بازار سهام به طور طبیعی رونق بگیرد.