پس از گذشت دو سال از استقرار دولتی که با شعار اعتدال بر سر کار آمد، می توان با قاطعیت گفت که دولت یازدهم تا این لحظه توانسته سطح مطالبات اجتماعی جامعه ای را که تعداد مخالفان آن برای فزاینده شدن و بالابردن مطالبات مردم تلاش می کردند، با تدبیر کنترل کند. دولت اکنون در مرحله پساتحریم برای کنترل اقتصاد کشور در تلاش است. تلاش هایی که منجر به تصمیم گیری های خاصی می شود و نیازمند هم صحبتی دولت با مردم است. تا این جای کار حسن روحانی به وعده خود برای چرخیدن اقتصاد کشور و به تبع آن زندگی مردم جامه عمل پوشانیده است. دولت در فرصتی که در اختیار داشته به خوبی توانسته سقوط آزاد اقتصاد را مهار کند اما برای اینکه از رکود هم راه فراری بیابد نیازمند زمان است. اکنون و با توجه به اشتیاق قدرت های مختلف جهان برای ورود به بازارهای سرمایه ای ایران، خطر بزرگی اقتصاد کشور را تهدید می کند که با تصمیم گیری های دقیق دولت می توان امیدوار به رسیدن به نقطه مثبتی در اهداف سفر هیات های خارجی به ایران شد. همه به خوبی می دانند که کشورهای خارج به دنبال بازار مصرف در کشورمان هستند تا آن را محلی برای فروش دانش فنی و محصولات نهایی خود قرار دهند. چون آنها از موقعیت سوق الجیشی ایران آگاهند. در همین راستا، دولت در دوره تدوین برنامه ششم توسعه می تواند جراحی اقتصادی داخلی را با توجه به اعتماد سازی از طریق ایجاد شور و نشاط در جامعه فراهم کند. در این برهه از زمان ضروری است که دولت نباید خطر جدی که پس از پیروزی انقلاب کشور را تهدید می کرد، تکرار کند. خطری که از طریق برگزاری مسابقه پل سازی، سد سازی و ساختمان سازی به عنوان توسعه ایجاد شد. دولت اکنون باید با نیازسنجی و مهم تر از آن امکان سنجی به اقتصاد کشور بپردازد و در بحث اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی داخلی اهتمام بورزد. موفقیت های به دست آمده دولت در عرصه دیپلماسی به نوعی خنثی کننده رفتارهای ایذایی جبهه مخالفان داخلی هم بوده است. حال یکی از مسائلی که می تواند در اولویت کاری دولت قرار بگیرد آزمون بزرگ انتخابات مجلس شورای اسلامی است. رویکرد دولت در بحث ایجاد گفتمان داخلی و اعتمادسازی و به تبع آن افزایش سرمایه اجتماعی می تواند انتخاباتی رقابتی را در اسفند ماه امسال رقم بزند.