گروه صنعت و معدن: رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن موجب شد تا تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون معادن ایران به منظور توسعه بخش معدن و جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. اصلاحیه ای که با پایان تدوین آن برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.

به گفته فعالان این بخش ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش معدن از یکسو به ایجاد اصلاحاتی در قانون معادن ایران و از سوی دیگر به بهبود فضای کسب و کار کشور منجر می شود. قانون معادن ایران در سال 1377 ابلاغ و پس از آن سه بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند که این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به روزرسانی است تا به این طریق روند جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش تسریع شود.