هر طرح و لایحه ای که به مجلس می رسد، باید در معاونت تطبیق قوانین و مرکز پژوهش های مجلس بررسی شود. سپس جلسات کارشناسی متعددی در کمیسیون مربوط برگزار می شود و در نهایت هم مجلس با طراحان لایحه و مجریان آینده آن طرح به بحث و گفت وگو می نشیند، حتی گاهی مجلس برای بررسی طرح ها و لوایح از کارشناسان مختلف در حوزه های گوناگون هم دعوت به همکاری و همفکری می کند تا روند بررسی لوایح و طرح ها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

اینها روند ایده آلی است که باید برای بررسی هر طرح و لایحه ای طی شود؛ البته ممکن است به دلیل تعدد طرح ها و لوایح در مجلس و فعالیت نمایندگان در حوزه های انتخاباتی، این روند به صورت کامل و ایده آل اجرا نشود، ولی امکان ندارد طرح ها و لوایح بدون کار کارشناسی به تصویب برسد.

در قانون مرخصی 9 ماهه زایمان هم مجلس به وظیفه خودش عمل کرده است و نمی پذیریم که در این ارتباط، مجلس کوتاهی کرده یا بدون اقدام کارشناسی، این قانون را به تصویب رسانده است.

الان بزرگ ترین مشکل پیش پای این قانون این است که در متن قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، قید شده دولت و نهادهای خصوصی می توانند این قانون را اجرا کنند. همین کلمه «می توانند» کار را خراب و راه فرار از اجرای این قانون را فراهم کرده است. گرچه این قانون در بخشی از نهادها اجرا می شود، اما چون نهادهای دولتی و خصوصی به اجرای این قانون مکلف نشده اند، اجرای کامل و دقیق آن به تاخیر افتاده است. به همین منظور، مجلس و دولت باید با همکاری و همفکری هم، تدبیری برای تضمین اجرای دقیق و جامع این قانون بیندیشند.

مشکل بعدی در مسیر اجرای این قانون، بحث نبود اعتبارات اجرایی است که برخی سازمان ها مطرح می کنند. در این خصوص معتقدیم نداشتن بودجه کافی، ربطی به اجرا نشدن قوانین ندارد و همه سازمان های دولتی و خصوصی باید بین این دو مساله تفکیک قائل شوند. همه نهادها باید به جای فرافکنی و فرار از اجرای قوانین، به قانون احترام گذاشته و مرخصی 9 ماهه زایمان زنان شاغل را با قدرت اجرا کنند.