تصمیمات سرمایه گذاری بر مبنای دو عنصر «ریسک سرمایه گذاری» و «بازده سرمایه گذاری» اتخاذ می شوند. قوانین و مقررات، نهادهای حقوقی، ساختار اداری و به طور کلی سیستم حقوقی حاکم بر یک کشور می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر ارزیابی سرمایه گذاراز ریسک های موجود در یک کشور و بازده سرمایه گذاری داشته باشند. چنانچه در اثر وجود سیستم حقوقی ناکارآمد، سرمایه گذار ارزیابی منفی نسبت به میزان ریسک یا بازده سرمایه گذاری داشته باشد، ممکن است یا از سرمایه گذاری در آن کشور منصرف شود یا ساختار سرمایه گذاری خود را به نحوی تغییر دهد که با ایجاد بازده بالاتر، ریسک های احتمالی پوشش داده شود.