با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی،معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مدیران ارشد سازمان بازرسی کل کشور،اعضای مجمع، اعضای کمیته حسابرسی، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک مسکن صورت های مالی منتهی به پایان اسفند سال 1393 بانک مسکن در مجمع عمومی این بانک به تصویب رسید.به گزارش خبرنگار ما؛ در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن که در ساختمان ادارات مرکزی این بانک برگزار شد؛ صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1393 بانک مسکن به تصویب اعضای مجمع رسید.بر اساس این گزارش، دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از تلاش مدیران و کارکنان بانک مسکن در کسب موفقیت های این سازمان به شرایط خاص اقتصادی اشاره کرد و گفت:با وجود رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته که ناشی از عملکرد صنایع بزرگ کشور بود بدنه اقتصاد کشور و بنگاه های کوچک و متوسط از این رشد محروم بودند.طیب نیا در خصوص بخش مسکن گفت:بخش مسکن بخشی پیشرو در ایران و سایر کشورهاست و لوکوموتیوی است که وقتی وارد رکود شود کل اقتصاد را با خود به رکود برده و عمده صنایع وابسته به ساختمان نیز دچار رکود شدید می شوند و زمانی که از رکود خارج شود کل اقتصاد را با رشد مواجه می کند.