گروه سیاسی| تبیین سیاست های انتخاباتی دولت یازدهم ادامه دارد. شروع کننده این تبیین شاید حسن روحانی بوده باشد اما در تمام این یک ماه اخیر مرد شماره یک سیاست داخلی حسن روحانی یعنی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بوده که تبیین سیاست های انتخاباتی حسن روحانی را ادامه داده است. بر حرف هایش ایستادگی کرده و وعده داده است. وزیر اصولگرای کابینه در این چند هفته اخیر بیش از هر فرد دیگری در میان اعضای کابینه خبرساز شده است. او این بار در رسانه ملی پاسخگوی سوالات بوده و به شورای نگهبان توصیه هایی داشته است. رحمانی فضلی گفت: باید واقعا کاری شود و این بار شورای نگهبان تدابیری بیندیشد و تعداد گروه های تحقیق کننده و رسیدگی کننده اش را افزایش دهد. وی افزود: ما با دستگاه های پاسخگو مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ثبت احوال جلسه گذاشته ایم و به همه اعلام کردیم مهیا باشند و ما خواسته ایم از اکنون همه کسانی که خود را در معرض انتخابات قرار می دهند اسم شان مشخص باشد تا در زمان انتخابات بتوانیم بحث تحقیقات را در کوتاه ترین زمان آغاز کنیم. رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر حکم دادگاه هم نباشد بنا بر شرایط تحقیق شاید اتفاقاتی رخ دهد که عدم احراز صلاحیت محقق شود: نظر شما چیست، گفت: اظهارات باید مستند باشد اما نوع تشخیص به عهده شورای نگهبان است چون نظارت استصوابی دارد اما اصل بر این است که مستند باشد اما ما باید در برابر اعتراض نامزدها پاسخگو باشیم. وی گفت: تفسیر قانون هم در قانون تعیین شده است بنا بر این اگر تلقی از تفسیر قانون و نوع برداشت خاصی از قانون شود این موضوع مشخصی است: یعنی اگر در بحث قوانین موضوعه باشد باید به مجلس ارایه دهند که مجلس تفسیر کند و اگر در بحث قانون اساسی باشد باید به شورای نگهبان بدهند. وی افزود: بنا بر این نوع برداشت از قوانین برای افرادی که خبره این کار هستند بلامانع است اما آنچه در قانون اساسی تعیین تکلیف می کند با شورای نگهبان است و در بحث قوانین موضوعه هم مجلس ورود می کند.