آرشیو پنجشنبه ۱۲‌شهریور ۱۳۹۴، شماره ۶۰۱۸
حقوقی
۱۸
یادداشت

قانون پیش فروش ساختمان، برای بستن دست کلاهبرداران

دکتر عباس بشیری (حقوقدان)

طبق قانون پیش فروش ساختمان تنظیم قرارداد پیش فروش باید از سوی دفاتر اسناد رسمی معتبر صورت گیرد و هر پیش فروشی که با سند عادی و مبایعه نامه و قراردادها در مشاور املاک صورت بگیرد قانونی نیست. هر چند بنگاهداران این موضوع را ایرادی بر قانون مذکور می دانند اما متاسفانه نبود همین نکته مهم در سال های قبل باعث شده بود پرونده های کلاهبرداری در دادگستری تشکیل شود.

قانون پیش فروش ساختمان شامل تمام مالکان رسمی زمین می شود که قصد پیش فروش ساختمان دارند یا متعهد به ساخت یا تکمیل واحدهای ساختمانی مشخص در زمین با هر نوع کاربری تجاری، اداری و مسکونی هستند. در این قرارداد نام و مشخصات طرفین، اشخاص حقیقی

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
ثبت نام اطلاعات بیشتر
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.