اردیبهشت ماه سال 93 بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اولتیماتومی را به زیر مجموعه خود برای تسریع و تسهیل در امر تجارت فرامرزی داد و اعلام کرد که تا نیمه اسفند ماه 93 طرحی را با عنوان پنجره واحد تجارت فرامرزی که برخی اقدامات آن پیش از اولتیماتوم وزیر انجام شده بود به مرحله اجرا در آورند. بر این اساس هم در معاونت برنامه ریزی و پژوهش این وزارتخانه، مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی اجرایی این امر دست به کار شد تا طرحی که وزیر برای اجرایی شدنش اولتیماتوم تعیین کرده بود را نهایی کند. هر چند در طول 10 ماهه زمان این اولتیماتوم جسته گریخته خبرهایی در مورد پیشرفت های این طرح