مطابق اصل 165 قانون اساسی، محاکمه بر محاکم ایران باید علنی باشد، مگر در مواردی که علنی بودن محاکمه، منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد. با توجه به اینکه در پرونده های مفاسد اقتصادی امکان وقوع جرایم بدون اینکه موضوع با یکی از مقامات اداری صورت نمی گیرد، به محض مطرح شدن پرونده در رسانه ها، ذهنیت عمومی مردم نسبت به موضوع حساس می شود و افکار عمومی بعد از شنیدن خبر انتظار دارند که آنچه می شنوند و درباره پرونده به عنوان خبر می دانند، گسترش پیدا کند و در جریان دادگاه علنی، با سرانجام آن نیز، روبه رو شوند. افکار عمومی به همان اندازه که در چارچوب قانون درگیر پرونده های فساد اقتصادی می شود و در جریان قرار