وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات با شرایط کنونی کشور سازگار نیست از اتخاذ تصمیمات جدید توسط شورای پول و اعتبار در این رابطه خبر داد و گفت: در صددیم حجم منابع قابل وام دهی را بالاببریم.به گزارش تسنیم، علی طیب نیا در پاسخ به تسنیم، اظهار کرد: در دو سال اخیر ابتدا با یک تکانه ناشی از تحریم های خارجی مواجه شدیم که نتیجه آن تورم و رکود بود. این وضعیت با سیاست های پولی و مالی مناسب اتخاذ شده آثار تحریم ها به حداقل رسیده و تورم مهار شد.وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، افزود: از نیمه دوم سال گذشته با تکانه جدیدی مواجه شدیم و آن هم قیمت نفت بود که می توان به صورت بالقوه آثار منفی روی تولید و تورم داشته باشد.وی ادامه داد: با مجموعه سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده تصمیم جدی داریم که سیاست مقابله با تورم را به صورت اصولی ادامه دهیم، از سوی دیگر بتوانیم آثار منفی کاهش قیمت نفت را روی تولید خنثی کنیم.وی با تاکید بر اینکه تمرکز اصلی سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت روی مشکل رونق اقتصادی است، تصریح کرد: تصمیم داریم رشد اقتصادی را افزایش دهیم تا با آثار رکود ناشی از کاهش قیمت نفت مقابله کنیم.وزیر اقتصاد بیان کرد: برای این که بتوانیم به این هدف برسیم از یک سو به دنبال بالابردن منابع غیرنفتی دولت هستیم تا با هزینه آن در حوزه هایی خاص، سایر بخش های اقتصادی را به دنبال خود بکشد.طیب نیا با اشاره به اینکه یکی از این حوزه ها طرح های عمرانی است، گفت: پرداخت یارانه به صادرات برای فراهم کردن زمینه بازار جهت بنگاه های تولیدی و افزایش سرمایه بانکی از دیگر برنامه های ما در بخش است.