راقم این سطور یک ماه قبل در مقاله ای تحت عنوان آیا دولت در قلمرو جغرافیایی خود مالک محل استقرار دفاتر سازمان های بین المللی است یا مستاجر؟ مراتب مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 71388 مورخ 3/6/54 هیئت وزیران در مورد اختصاص 30 میلیارد ریال اعطای کمک به وزارت امور خارجه برای تامین اجاره دفتر سازمان ملل در تهران را در 13 بند برشمرده ام. (1) حق آن بود که درجه اول عوامل نظارتی و درجه دوم مسئولین وزارتخانه های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی نسبت به آن مقاله در نفی و اثبات نظر معارض اعلام شده واکنش نشان دهند اما اخبار واصله از درون امور مالی دستگاه مجری حکایت از آن دارد که از سنگ صدا برمی آید اما