با شروع به کار دولت یازدهم، همکاری ها با صندوق بین المللی پول، پس از یک دوره رکود، از سر گرفته شد. ارتقای همکاری ها نیازمند اجرای تعهدات ایران به عنوان عضو اصلی صندوق بین المللی بود. بخشی از این تعهدات به ماده چهارم اساس نامه صندوق مربوط می شود که بر اساس آن کشورهای عضو باید امکان ارزیابی صندوق از اقتصادشان را فرآهم آورند. این ارزیابی که به «مشاوره ماده 4» معروف است کلیه بخش های مهم اقتصاد را شامل می شود و در آن اثرات سیاست های اقتصادی بر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و پایداری مالی بررسی می شود.در همین راستا، هیاتی از کارشناسان صندوق برای انجام مشاوره ماده 4 در سال 2015 به مدت دو هفته به ایران سفر کردند. هدف از این سفر دیدار با مسوولان اقتصادی، ارزیابی وضعیت کنونی و چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران بود.