با توجه به جایگاه و نقش پتروشیمی ها در اقتصاد کشور موضوع قیمت خوراک آنها چند سالی است که به محل بحث و مذاکره و بعضا مشاجره بین دولت و این صنعت بدل شده است. موضوع قیمت خوراک از اواخر دولت هشتم و با واگذاری پتروشیمی ها به بخش خصوصی به یک فاکتور تعیین کننده تبدیل شده است که با واگذاری های دولت نهم و دهم ورود بسیاری از نهادهای حکومتی و شبه دولتی و عمومی به این بازار و افزایش قدرت بخش های غیردولتی، این چانه زنی با قدرت و شدت بیشتری پیگیری و اجرا شد. در سال 89 تصمیم دولت مبنی بر افزایش نرخ ارز به حدود سه برابر، باعث افزایش شدید درآمدهای صادراتی مجتمع های پتروشیمی شد. این افزایش درآمد تقریبا بدون افزایش