بر اساس قانون جدید بانک مرکزی: سه هیات، جایگزین شورای پول و اعتبار می شود
گروه اقتصادی| از انحلال فله ای شوراها هشت سال می گذرد و بار دیگر خبر انحلال یک شورا فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است این بار اما دولت یازدهم تنها درصدد انحلال یک شورا نیست. می خواهد با جایگزینی سه هیات، مرجع تعیین سیاست های پولی را از سیاست های مالی جدا کند. به این ترتیب دلیل انحلال شورای تصمیم گیر سیاست های پولی کشور که در پیش نویس قانون بانک مرکزی دیده شده: جداسازی سیاست های پولی از سیاست های نظارتی عنوان شده است و در حالی تلاش می شود سیاستگذاری های پولی کشور مستقل از دولت انجام شود که تحلیلگران ایراد وارده به شورای پول و اعتبار را ترکیب اعضا می دانند نه ماهیت وجودی آن. بر این اساس کارشناسان بهتر می دانند به جای انحلال شورا ایرادات آن برطرف شود تا به استقلال مورد نظر برسد.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.