یکی از اشکالات وارده به دولت قبل، انحلال شوراهای اساسی و تصمیم گیر کشور بود. منحل شدن شوراهایی که سال ها اتخاذ تصمیمات کلان کشور را عهده دار بودند تبعات منفی را برای ساختار اقتصاد کشور به بار آورد که تا امروز گریبانگیر کشور است. انحلال شوراها سبب شد هزینه های اداره کشور به شدت افزایش یافته و دولتی به شدت

منبسط شده را نتیجه دهد. به عنوان مثال امروز در سیستم مدیریت بودجه کشور شاهد حضور سازمان های موازی هستیم که کمترین کارایی را برای اقتصاد ایران دارند. اینها نتیجه انحلال دسته جمعی شوراهایی بود که به طور تخصصی در هر بخش وظایف کنترلی داشتند. شورای اقتصاد چه قبل و چه بعد از انقلاب نقش زیادی در تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده ایفا می کرد اما این شورای موثر، در دولت قبل منحل شد و هنوز هم با وجود احیای دوباره به جایگاه قبلی خود بازنگشته است. یکی دیگر از شوراهای اثرگذار شورای پول و اعتبار است که در راستای ایجاد انضباط پولی می تواند نقش آفرین باشد. بنابراین اگر این شورا در مواردی دچار نقص و تخطی است باید اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد. یکی از مشکلات اقتصاد ایران بی انضباطی های پولی است که از طریق سیاستگذاری و راهبری بانک مرکزی می تواند کنترل شود. در سال های گذشته شورای پول و اعتبار به شدت تضعیف شده و در دولت قبل غالبا تصمیمات از سوی رییس جمهور به این شورا دیکته می شد. جایگاه شورا در دولت یازدهم نیز چندان تقویت نشده است. با این حال به نظر می رسد بهتر است نواقص برطرف شود نه اینکه موجودیت آن زیر سوال رود. در 30 سال گذشته هر جایی دست گذاشتیم و تغییر ایجاد کردیم، اوضاع بدتر شده است. اما اگر انحلال شورا و جایگزینی هیات ها بر اساس مطالعات کامل انجام شده و منتج به رفع بی انضباطی های پولی می شود، محل تامل خواهد بود ولی اگر از آن دست انحلال های صورت گرفته در گذشته باشد: شرایط پولی کشور را وخیم تر خواهد کرد.