در حالی اخیرا در یکی از نشست های تحلیل پیش نویس لایحه قانون بانکداری بانک مرکزی این گونه مطرح شد که با تصویب آن شورای پول و اعتبار با تغییر نام و برخی دیگر از تحولات محتوایی به دو شورای سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری تقسیم خواهد شد که بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرده است. در هفته جاری در پژوهشکده پولی و بانکی در نشستی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بانکی، پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نقاط ضعف و قوت آن اشاره شد.

در کنار تمامی مباحث مطرح شده عنوان شد که شورای پول و اعتبار نیز با نام و تقسیم بندی جدید و همچنین برخی تغییرات فعالیت خواهد کرد و رسما شورایی به نام پول و اعتبار کنار خواهد رفت. این در حالی است که بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی در این باره اعلام کرده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست.

در ادامه توضیحات بانک مرکزی آمده است که علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیات سیاستگذاری در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار در «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن است. همچنین، ترکیب اعضای «هیات سیاستگذاری پولی و بانکی» در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاستگذاری پولی و تقویت استقلال بانک مرکزی از این منظر است. بنابراین، تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی» در این مقوله صرفا به معنی تفکیک کارکردهای سیاستگذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت گیری یاد شده بوده، این امر به هیچ عنوان به معنی حذف یا نادیده انگاشتن کارکردهای کنونی شورای پول و اعتبار نیست.