در خصوص مجازات زنای محصن و محصنه چند مورد گفتنی است: اولااز جهت ادله اثباتی و جنبه ماهیتی قضیه باید گفت:

- اثبات جرم زنای محصنه بر مبنای شهادت شهود تقریبا- تحقیقا - امری محال است و شارع به تعبیری آن را تعلیق به محال کرده است. تفصیل قضیه محتاج بحث جداگانه ای است. خلاصه اینکه چون چهار شاهد باید عادل باشند و شهادت بدهند که عمل جنسی را به رای العین دیده اند اگر چنین نکرده باشند از عدالت خارج می شود و ناچار شهادت ایشان مسوول نخواهد بود. - در مورد اقرار قانونگذار در ماده 173 قانون مجازات اسلامی جدید گفته است «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم (سنگسار) یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو در حین اجرای مجازات مزبور ساقط و به جای آن در انواع روابط جنسی 100 ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه 5 صادر می شود. اینجانب از جنبه های موضوعی قضیه و محتویات پرونده آگاه نیستم اما به نظر می رسد زنای محصنه مورد بحث باید با یکی از این دو راه ثابت شده باشد زیرا تحقق علم قاضی در این مورد بعید به نظر می رسد. زیرا به موجب قسمت اخیر ماده 211 قانون پیش گفته «در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.»

- در خصوص مجازات رجم باید توجه کرد که به موجب ماده 225 قانون مجازات اسلامی «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرایی رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با دیدن ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است. در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.»همچنان که گفته شد محتویات پرونده بر ما روشن نیست. قاعدتا دلیل اثبات جرم از شهادت و اقرار و علم قاضی نمی تواند بیرون باشد. به هر حال آنچه مسلم است اگر موجب برای اجرای مجازات سالب حیات وجود داشته باشد به نظر نمی رسد اجرای این مجازات از طریق رجم مقرون به مصلحت باشد و قانونگذار نیز از بیان تعبیر «... عدم امکان اجرای جرم» ظاهرا بیان همین معنا را در نظر داشته است.