براساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع شد.بانک مرکزی به استناد مصوبه یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار، بخشنامه ای به منظور رفع مشکلات مدیران بخش تولید و کاهش محدودیت های ایجاد شده برای مدیران واحد های تولیدی با اصلاح برخی از مصوبات شورا صادر کرد.از این به بعد اعمال هرنوع محدودیت نسبت به مدیران اشخاص حقوقی دارای چک های برگشتی، صرفا در چارچوب قانون صدور چک انجام خواهد شد.از تاریخ ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، صرفا پس از تکمیل جداول پیوست بخشنامه توسط مدیران عامل بانک ها، مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک ها، امکان پذیر است.