تقویت بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که همواره در برنامه های اقتصادی در دست اجرای دولت یازدهم در اولویت قرار داشته و بررسی گفتمان دولتمردان پیرامون مسائل اقتصادی کلان کشور، این موضوع را تصدیق می کند؛ چرا که همگی بر به کارگیری ابزارها و امکانات متنوع در راستای حمایت از بخش خصوصی تاکید دارند.

در این بین بدهی دستگاه های دولتی به عنوان میراث به جا مانده از گذشته که بخش عمده ای از آن به بخش خصوصی و پیمانکاران غیر دولتی اختصاص دارد، بیشترین برنامه ریزی و توان دولت را به خود معطوف کرده است تا با انواع ابزارهای نقدی و غیرنقدی بتواند معوقات خود را جبران